وتناول السؤال تفاصيل البرنامج الذي أعلن عنه لتدريب وتطوير نحو 75 ألف معلم، حيث استفسر الهروط عن الجهات أو المؤسسات التي ستتولى تنفيذ هذا البرنامج، وآلية اختيارها، وما إذا كان ذلك سيتم عبر عطاءات رسمية أو اتفاقيات مباشرة. 

كما طالب الهروط بتوضيح الكلفة الإجمالية المتوقعة للبرنامج، ومصادر تمويله، إضافة إلى ما إذا كانت هناك مساهمات من جهات دولية أو مانحين لدعم تنفيذه. 

وشمل السؤال أيضًا تفاصيل البرنامج التدريبي من حيث مدة التدريب، وعدد الساعات المعتمدة، وطبيعة المحتوى (نظري أو عملي أو ميداني)، إلى جانب آلية التقييم المعتمدة. 

وفي السياق ذاته، استفسر النائب عن شروط الالتحاق بالبرنامج، وما إذا كان يشمل جميع فئات المعلمين، إضافة إلى الجهة التي ستمنح الدبلوم العالي، ومدى اعتماده من هيئة الاعتماد وضمان الجودة. 

كما تساءل عن أي التزامات مالية قد تترتب على المعلمين المشاركين، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع وموعد الانتهاء منه، إلى جانب الأهداف المرجوة من البرنامج وآليات قياس أثره على جودة العملية التعليمية. 

وطالب النائب كذلك ببيان ما إذا كانت الوزارة قد نفذت برامج مشابهة سابقًا، وما النتائج التي تحققت منها، وكيف تم تقييمها.